المحاسبة المتوسطة

مبادئ المحاسبة (1)
الوحدة الأولى : المفهوم المحاسبي
أولا : المحاسبة ، مفهومها ، تطورها ، أهدافها ، وظائفها :
المقدمة :
إن المحاسبة هي لغة المال أو كما يسميها البعض " لغة التجارة " فهي اللغة التي يسترشد بها رجال الأعمال والمديرين وغيرهم من الأطراف المعنية بأمور المنشأة الإقتصادية كوسيلة لتحقيق أغراض عديدة ، منها رسم السياسة المالية ، والتخطيط الإنتاجي ، إتخاذ القرارات التي على ضوئها تتخذ الخطوات اللازمة لتعديل طريقة عمل المنشأة ، واتباع الوسائل التي تساعد على تحقيق الكفاية الإنتاجية لزيادة معدل الربحية والفعالية في إستغلال الموارد المتاحة ، وتجنب المنشأة مواطن الضعف التي تسبب الخسارة أو سوء إستغلال الموارد بشكل فعال .
أ) تعريف المحاسبة :
1- " إن المحاسبة هي ذلك العلم الذي يتضمن دراسة المبادئ والأسس والمفاهيم التي يستند إليها في معالجة العمليات ذات القيم المالية في السجلات المحاسبية وذلك بتدوينها وتصنيفها ، ثم إستخراج النتائج مع ما يؤيدها من تفسير " .
2- " إن المحاسبة نشاط خدمي ونظام وصفي تحليلي لضبط السلوك والعمل الإقتصادي المالي وتزويد المعلومات ".
3- " عرفتها جمعية المحاسبة الأمريكية بأنها : عملية تشخيص وقياس وإيصال المعلومات الإقتصادية (المالية ) بشكل يمكن الأطراف ذات العلاقة من الحكم على الأمور المالية للمنشأة وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها " .
4- عرفها معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي بأنها : " نشاط خدمي وظيفتها تزويد المعلومات الكمية ذات الطبيعة المالية أساسا بالنسبة لمنشأة معينة والتي يقصد منها أن تكون مفيدة لذوي العلاقة في إتخاذ القرارات الإقتصادية الرشيدة " .
5- كان التعريف السائد للمحاسبة على أنها : " نظام يختص بتحليل وتسجيل وتبويب ثم تلخيص وتفسير العمليات المالية التي تحدث في الوحدة الإقتصادية وذلك بقصد تحديد نتيجة أعمال هذه الوحدة عن فترة مالية وتحديد مركزها المالي في نهاية هذه الفترة " .
6- تطور دور المحاسبة من مسك وتنظيم السجلات إلى دورها كنظام معلومات لتصبح تعرف على أنها : " نظام معلومات يختص بتحديد وقياس وتوصيل معلومات كمية عن الوحدة الإقتصادية ، يمكن إستخدامها في عمليات التقييم وإتخاذ القرارات من قبل الأطراف أو الفئات المستخدمة لهذه المعلومات " .
ب) تطور المحاسبة :
أول كتاب مخطوط في المحاسبة هو كتاب السياقات محفوظ بمكتبة السلطان سليمان في إسطانبول موضوعه : المحاسبة والتنظيم المحاسبي في الدولة الإسلامية منذ عام 1363م لعبدالله المازني .
استخدمت السجلات عند قدماء المصريين لإثبات ما يرد إلى مخازن الدولة ، وعندما تعددت المبادلات التجارية وظهرت النقود تطورت المحاسبة في إستخدام الدفاتر لإثبات قيمة العمليات التجارية واستخدم دفتر اليومية بشكل بدائي لمعرفة نتيجة أعمال التجار أولا بأول وبعد حدوث الثورة الصناعية ظهرت نظرية القيد المزدوج وفي القرن 15 أصدر لوقا الإيطالي كتاب للنظام المحاسبي الجديد . في نهاية القرن الثامن عشر ظهرت شركات الأشخاص مما أدى لتطور علم المحاسبة للتوصل لنتائج أعمال المشروعات بدقة ، كما أظهرت الشركات المساهمة برؤوس أموال كبيرة وظهرت مهنة التدقيق للإشراف على النشاطات المالية والإدارية لهذه الشركات .
ولم تقتصر المحاسبة على المشروعات التجارية والصناعية بل امتدت للمؤسسات الحكومية والجمعيات والأندية والمستشفيات والفنادق مما أدى لتعدد فروع علم المحاسبة .
ومن التطورات الحديثة انتشار استعمال الآلات والأجهزة التي سهلت الحصول على البيانات المالية والإحصائية من خلال إستخدام الحاسوب وبرامجه التطبيقية .
ج) أهداف المحاسبة :
1- توفر معلومات ( قوائم مالية ) تخدم أغراض المستخدمين الخارجيين .
2- توفير معلومات تخدم أغراض المستخدمين الداخليين .
3- تعمل على إيجاد سجلات ثابتة ومنتظمة للمعاملات المالية .
4- تعمل على قياس نتائج الأعمال للعمليات التي تمت خلال السنة المالية .
5- تعمل على المحافظة على ممتلكات وأموال المنشأة .
6- تسجيل العمليات المالية من واقع المستندات .
7- تبويب وتصنيف العمليات المالية لأهداف عدة .
8- بيان المركز المالي للمشروع في تاريخ معين .
د- وظائف المحاسبة :
1- تمكن المحاسبة المشروع من إتخاذ القرارات السليمة .
2- تساعد المحاسبة موظفي الضريبة من تحديد الربح الخاضع للضريبة .
3- تساعد الدائن في الحكم على مركز الشركة المالي من حيث قدرتها على تحمل الديون وسدادها .
4- بالنسبة لأصحاب المشروع تبين المحاسبة لهم قدرة المشروع ومتانته أو ضعف مركزه المالي ونتائج أعماله .
5- تقدم بياناتها ومعلوماتها للباحثين والدارسين .
6- بالنسبة للمحللين الماليين تقدم المحاسبة لهم معلومات مالية يستخدموها لتقديم النصح والإرشاد إلى المستثمرين .
ثانيا : المنشآت الإقتصادية : طبيعتها ، أشكالها القانونية ، أحجامها ، طرق تصنيفها :
أ- طبيعة المنشآت الإقتصادية :
المنشآت الإقتصادية هي الوحدات التي تمارس نشاطا معينا لتحقيق أهداف معينة ، وقد تكون شخصا عاديا أو مشروعا لعدة أشخاص أو قد تكون جمعية أو هيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح ولكن لتقديم خدمات .
وتقسم المنشآت الإقتصادية من حيث طبيعة نشاطها الممارس :
1- مشروعات تجارية .
2- مشروعات مالية كالبنوك وشركات التأمين .
3- المشروعات الصناعية .
4- المشروعات التعدينية .
5- مشروعات النقل .
6- مشروعات المرافق العامة كالمياه والهواتف والكهرباء .
7- أصحاب المهن الحرة .
8- الجمعيات والأندية والنقابات .
ب- الشكل القانوني للمنشآت الإقتصادية وأحجامها وطرق تصنيفها :
1- المشروعات الفردية : وهي المشروعات التي يملكها ويقوم على إدارتها شخص واحد يكون مسؤولا عن كافة الإلتزامات والخسائر مسؤولية كاملة غير محدودة ، وفي جميع ما يملكه من أموال خاصة وتتصف هذه المشروعات بأنها صغيرة الحجم محدودة النشاط كما أنها لا تعتبر وحدة قانونية مستقلة .
2- الشركات : وهي المشروعات التي يملكها أكثر من شخص واحد وتقسم حسب قانون الشركات الأردني للأقسام التالية :
أ) شركات الأشخاص :
1- الشركات العادية العامة ( شركات التضامن ) :
ويكون الشركاء مسؤولون مسؤولية تضامنية عن الشركة ويتداولها عدد الشركاء بين 2-20 شريكا .
2- الشركات العادية المحدودة : ويكون الشركاء فيها على نوعين هما : شركاء متضامنون عامون وشركاء موصون مسؤوليتهم تكون محدودة بمقدار رأس مال كل منهم في الشركة .
ب- الشركات المساهمة ( شركات الأموال ) وتقسم :
1- الشركة المساهمة العامة المحدودة : يكون رأس المال هنا مقسما لأسهم تطرح للإكتتاب العام وسميت محدودة لمحدودية المساهمون بمقدار رأس المال لكل منهم في الشركة ، والمؤسسون من
(2-50) مساهم ولا يقل رأس مالها عن 500000 دينار ولها شخصية اعتبارية .
2- الشركة المساهمة الخصوصية :
ويقسم فيها رأس المال لاسهم تطرح للإكتتاب ومسؤولية الشركاء محدودة بمقدار حصة كل منهم برأس المال ، والمساهمون من (2-50) والحد الأدنى لرأس المال 10000 دينار .
3- شركة التوصية بالأسهم وتقسم إلى :
أ- شركة التوصية البسيطة : شريك واحد متضامن على الأقل والباقي موصون ورأس المال غيرمحدود ومسؤولية المتضامنين مسؤولية كاملة والشخصية تقدمها الشركة من الشريك المتضامن
ب- شركة التوصية بالأسهم : والأشخاص متضامنون عددهم 2 أو أكثر ومساهمون لا يقلوا عن 3 ورأس المال 10000 دينار ، والمسؤولية تضامنية ولها شخصية إعتبارية .
تلخيص الأشكال القانونية للمنشآت الإقتصادية وأحجامها وطرق تصنيفها
الرقم نوع الشركة عدد الأشخاص رأس المال المسؤولية الشخصية
1 شركة تضامن 2-20 غير محدودة تضامنية تستمدها من شخصية الشركاء
2 شركة ذات مسؤولية محدودة 2 فأكثر (أو شخص واحد) لا يقل عن 30000 دينار في حدود رأس المال لها شخصية إعتبارية
3 شركة المساهمة العامة المؤسسون (2-50) مساهمون بعدد يغطي رأس المال الباقي لا يقل عن 500000 دينار المسؤولية محدودة بحصة المساهم لها شخصة إعتبارية
4 شركة التوصية البسيطة شريك واحد متضامن على الأقل والباقي موصون غير محدود مسؤولية الشركاء المتضامنين هي كاملة تستمدها من الشريك المتضامن
5 شركة التوصية بالأسهم متضامنون لا يقل عددهم عن 2 ومساهمون لا يقل عددهم من 3 لا يقل عن 100000 دينار مسؤوليتهم تضامنية لها شخصية إعتبارية

ثالثا : المحاسبة ومسك الدفاتر :
المحاسبة هي علم يشتمل على الطرق والنظم والمفاهيم والقواعد والأساليب التي تستخدم في تسجيل العمليات المالية .
للمشروع وتصنيفها وتلخيصها ومراجعتها وتحليلها وتفسيرها بحيث تمكن المشروع من تحديد نتيجة أعماله من ربح أو خسارة عن مدة مالية معينة وبيان مركزه المالي في نهاية هذه المدة .
أما مسك الدفاتر فهو الفن الذي يبحث في تسجيل العمليات المالية التي يقوم بها المشروع في الدفاتر والسجلات بصورة صحيحة ومنظمة وفق طريقة ثابتة طبقا للأصول الفنية للمحاسبة .
ونستنتج أن مسك الدفاتر يشكل الفن الذي يطبق قواعد المحاسبة بهدف الوصول لأغراض المحاسبة المختلفة وأيضا المحاسبة أكثر شمولية حيث أن ماسك الدفاتر ليس مطلوبا منه أن يتعرف على جميع المبادئ والقواعد والفروض المحاسبية المتعارف عليها بينما على المحاسب أن يتجاوز ذلك إلى تفسير النتائج وتحليلها وعرضها وتقديم المشورة والنصح للإدارة عند إتخاذ القرارات .
رابعا : حقول المحاسبة :
1- المحاسبة المالية Financial Accounting :
يهتم هذا الفرع من المحاسبة في تسجيل البيانات الإقتصادية لمنشآت الأعمال التجارية أو غيرها من الوحدات الإقتصادية والتحضير الدوري للتقارير المالية من تلك السجلات ، فالتقارير المالية تهم الجمهور والملاك ويستخدم المحاسبون الماليون قواعد المحاسبة والتي يطلق عليها اسم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما .
2- تدقيق الحسابات Auditing :
يتضمن هذا الفرع (الحقل ) المحاسبي مراجعة مستقلة للحسابات والسجلات والبيانات المالية التي يقوم بها المحاسب القانوني مجاز بعملية التدقيق .
ويعطي المدقق رأيه حول عدالة وصحة التقارير المالية .
3- المحاسبة الإدارية Manegrial Accounting :
تستخدم المحاسبة الإدارية كل من البيانات التاريخية والبيانات التقديرية لمساعدة الإدارة في القيام بأعمالها اليومية والتخطيط للعمليات المستقبلية ، فالمحاسب الإداري دوره في تقييم بدائل متاحة وإعداد تقارير بشأنها .
4- محاسبة التكاليف Cost Accounting :
تركز محاسبة التكاليف على تقديرات التكاليف ومراقبتها ، فهي تهتم أساسا بتكاليف الأنشطة التصنيعية والسلع المنتجة بالإضافة لوظيفة محاسب التكاليف في تسجيل بيانات التكلفة وتفسيرها سواء الفعلية أو المتوقعة .
5- دراسات في المحاسبة الإسلامية :
تعنى بتسجيل العمليات  المالية التي تجرى على اساس الصيغ الغسلامية في المعاملات كالمضاربة والمشاركة والمرابحة ، وكيفية التسجيل المحاسبي في المصارف الإسلامية وشركات التأمين التعاونية (الإسلامية ) ومحاسبة الزكاة ونظم المحاسبية للتكاليف .
6- محاسبة الضرائب Tax Accounting :
وتهتم بتحضير القوائم المالية حسب قانون ضريبة الدخل من أجل تحديد الدخل الخاضع للضريبة ، كما تقوم بتحليل النتائج الضريبية المحتملة للقرارات المتاحة . ويجب على المحاسبين في هذا المجال أن يكونوا على علم ودراية بالتعليمات الضريبية .
7- النظم المحاسبية Accounting Systems :
تعتبر النظم المحاسبية حقلا متخصصا يهتم بتصميم الإجراءات بالنسبة لتسجيل البيانات الإقتصادية والإعلام عنها ، وعلى محاسب النظم تصميم الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكات المنشأة وتزويد تدفق فعال للمعلومات . وهذا يتطلب المعرفة في مجال معالجة البيانات بما في ذلك معرفة بالبرامج الحاسوبية والحاسبات .
8- المحاسبة العالمية International Accounting :
تركز المحاسبة العالمية على المواضيع الخاصة بالتجارة العالمية وعلى المحاسبين في هذا الحقل أن يفهموا تأثيرات الجمارك والقوانين التجارية والمالية ونظم الضرائب في البلدان المختلفة .

9- المحاسبة الحكومية Governmental Accounting :
يتخصص هذا النوع في التسجيل المحاسبي للعمليات الحكومية وإعدادالمواونة العامة للدولة والحساب الختامي .
10- المحاسبة الخاصة Special Accounting :
يتخصص هذا النوع في التسجيل المحاسبي للمؤسسات الغير الهادفة للربح مثل الجمعيات الخيرية والنوادي والجامعات والمستشفيات بالإضافةلشركات التأمين والفنادق والنقل الجوي والبحري والمهن الحرة والمقاولات .
11- المحاسبة الإجتماعية Social Accounting:
يهتم هذا النوع في قياس التكاليف والمنافع الإجتماعية للأعمال  المختلفة مثل الأثر البيئي وقياسه وتقييمه .
12- الموازنات التقديرية Budgeting :
تهتم بتكوين خطط رسمية للأعمال التجارية والأنشطة الحكومية المستقبلية .
13- التدقيق الداخلي Internal Accounting :
هو وسيلة رقابية إدارية تعمل على قياس وتقييم فعالية وسائل الرقابة داخل المنشأة لخدمة الإدارة.
14- التدريس المحاسبي :
يقوم مؤهلون أكادميون ومهنيون بالتدريس والبحوث والدراسات في علم المحاسبة .
المصدر :محاضرات جامعية لأستاذ الجامعة محمد يوسف